الرئيسية
أحدث الصور
قالت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرة، إن مشروع الميثاق الوطني للبيئة، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل لجنة وزارية، سيكون موضوع مشاورات موسعة مع كل مكونات المجتمع المدني.
وأوضحت بنخضرة، خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، وخصص لعرض سياسة الحكومة في مجال البيئة، أن هذا الميثاق يروم بالأساس زيادة الوعي الجماعي بالجانب البيئي والانخراط الواسع لمختلف الفاعلين، والحفاظ على التنوع البيولوجي وجودة التراث الطبيعي والتاريخي والتنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والشروط الصحية للمواطنين.
وأكدت بنخضرة أن موضوع البيئة يحظى بأهمية كبرى، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة في جميع القطاعات (الزراعة والسياحة والطاقة والصناعة...) يعد بمثابة حجر الزاوية ضمن جميع السياسات والاستراتيجيات التنموية.
وأوضحت أن السياسة البيئية تتمثل في ثلاثة محاور أساسية، أولها اعتماد مقاربة تنخرط فيها مجموع الجهات والأقاليم وعمالات المملكة، ثم مقاربة تشاركية تتطلب مشاركة مجموع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية، وأخيرا مقاربة تقوم على إنجاز مشاريع ذات أهمية حيوية بالنسبة للمغرب كالبرنامج الوطني للصرف الصحي (50 مليار درهم في أفق سنة 2020) والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (37 مليار درهم في أفق سنة 2023) والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء والبرنامج الوطني للوقاية من الأخطار الصناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاهتمام بالبيئة سيتوج خلال يوم الأرض (أبريل 2010) بالتوقيع على ميثاق البيئة والتنمية المستدامة.
ودعت بنخضرة، في هذا الصدد، أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات التابعة له، إلى التعبئة من أجل هذا الحدث، والقيام، كل من موقعه، بأنشطة تحسيسية والعلمية وتقنية تساهم في إغناء المقاولات المبرمجة، والتي يزيد عددها عن المائة، منظمة من طرف الوزارات أو من طرف عدد من المؤسسات العمومية.
وأوضحت بنخضرة، خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، وخصص لعرض سياسة الحكومة في مجال البيئة، أن هذا الميثاق يروم بالأساس زيادة الوعي الجماعي بالجانب البيئي والانخراط الواسع لمختلف الفاعلين، والحفاظ على التنوع البيولوجي وجودة التراث الطبيعي والتاريخي والتنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والشروط الصحية للمواطنين.
وأكدت بنخضرة أن موضوع البيئة يحظى بأهمية كبرى، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة في جميع القطاعات (الزراعة والسياحة والطاقة والصناعة...) يعد بمثابة حجر الزاوية ضمن جميع السياسات والاستراتيجيات التنموية.
وأوضحت أن السياسة البيئية تتمثل في ثلاثة محاور أساسية، أولها اعتماد مقاربة تنخرط فيها مجموع الجهات والأقاليم وعمالات المملكة، ثم مقاربة تشاركية تتطلب مشاركة مجموع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية، وأخيرا مقاربة تقوم على إنجاز مشاريع ذات أهمية حيوية بالنسبة للمغرب كالبرنامج الوطني للصرف الصحي (50 مليار درهم في أفق سنة 2020) والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (37 مليار درهم في أفق سنة 2023) والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء والبرنامج الوطني للوقاية من الأخطار الصناعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاهتمام بالبيئة سيتوج خلال يوم الأرض (أبريل 2010) بالتوقيع على ميثاق البيئة والتنمية المستدامة.
ودعت بنخضرة، في هذا الصدد، أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات التابعة له، إلى التعبئة من أجل هذا الحدث، والقيام، كل من موقعه، بأنشطة تحسيسية والعلمية وتقنية تساهم في إغناء المقاولات المبرمجة، والتي يزيد عددها عن المائة، منظمة من طرف الوزارات أو من طرف عدد من المؤسسات العمومية.