الرئيسية
أحدث الصور
| يبدو من المهم أن يعرض هذا الجزء من التقرير التحديات التي تواجه الزراعة، عبر المقتطف التالي لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله: " كيف يمكن تحقيق التنمية الشاملة وعالمنا القروي يتخبط في مشاكل تضطر سكانه إلى التخلي عن الأرض التي جعلها الله ذلولا للاسترزاق منها والهجرة إلى المدن في غيبة استراتيجية تنموية مندمجة قائمة على تنظيم الأنشطة الفلاحية وغيرها والاهتمام بالسكن والتعليم وتحسين مستوى التجهيزات الأساسية والحد من الهجرة بوضع خطة تراعي النهوض بالجماعات القروية وإنشاء أقطاب جديدة للتنمية في المراكز المحيطة بالحواضر وكذا تدبير التقلبات غير المتوقعة كالجفاف وما إليه " مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 20 غشت 1999 إننا نقيس عبر هذا الخطاب حجم المشاكل وتعقيداتها في المناطق القروية، حيث التنمية تعتمد بشكل كبير على الزراعة. إن مواجهة تحديات الزراعة تعد ذات أهمية قصوى، خصوصا وأنه ما يقرب من نصف السكان يعيشون على الأنشطة الزراعية. "وإن السياسات الزراعية للسنوات ال 50 الماضية، على الرغم من أنها حققت تقدما لا يمكن تجاهله، لم تتمكن من معالجة مسألة التنمية الزراعية في مجملها، وفي تنوعها وعلاقتها الأساسية مع والتنمية القروية ومع استدامتها ، وهذه السياسات عموما لا تزال مفروضة وتقنية ، ولم تتمكن من استهداف الرأس المال البشري، وتعبئة وتمكين الجهات الفاعلة بما فيه الكفاية، أو في تقديم دعم فعال لمبادراتهم" - مقتطف من تقرير المندوبية السامية للتخطيط » « Prospectives Maroc2030، 2007. ويلعب الري دورا رئيسيا في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. كما أن له مكانة هامة في الإستراتيجية الزراعية والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في : * تدارك التأخير الحاصل في المعدات بالمناطق التي تسود بها السدود؛ * تعزيز وتعبئة المياه من السدود أو عبر نقل المياه؛ * توسيع المناطق المسقية. ولقد تم الشروع في سياسة الري خلال الستينيات من القرن الماضي وتمت مواصلته، مع وضع هدف أولي بالوصول إلى مليون هكتار من الأراضي المسقية سنة 2000، وهو الهدف الذي تم بلوغه قبل ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. لقد كان ذلك بالفعل تحديا كبيرا آنذاك كرؤية حقيقية لما يمكن أن تكون عليه التنمية الزراعية الطويلة الأمد. والمغرب منذ ذلك الحين يجني ثمار هذه الرؤية. رؤية أخرى طويلة الأجل انطلقت مع استراتيجية وطنية جديدة للزراعة ، "المخطط الأخضر"والذي انطلق سنة 2009. وباعتماد الإستراتيجية الجديدة للزراعة، والبلد يحدث الوسائل والسبل للقضاء على حالة التراجع الزراعي، ومنه، العالم القروي بأسره والتي في حال استمرارها قد تكون لها عواقب خطيرة على البلد: إذ أن الاقتصاد الوطني يعتمد اعتمادا كبيرا على الإنتاج الزراعي، الضمان للأمن الغذائي. والواقع أن انعدام الأمن الغذائي، وتناقص عدد السكان في المناطق القروية من شأنه تسريع وزيادة معدلات البطالة في المدن وتدهور البيئة نتيجة للاعتماد الكبير للفقراء على الموارد الطبيعية، والذي من شأنه إلحاق الضرر بالموارد المائية بصورة خاصة، ويضع بالتالي البلد أمام زيادة التصحر. وتكمن مشكلة أخرى لا تقل أهمية في التطور الكبير لعدد الساكنة القروية : فوفقا للتوقعات الديمغرافية، سيعادل عدد الساكنة القروية خلال عشرون سنة عدد السكان الحالي على الرغم من انخفاض نسبتها من مجموع السكان. والتحدي المطروح في هذا الجانب الأخير من الحياة القروية إيجاد توازن بين تلبية احتياجات هذه الساكنة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان التنمية المستدامة. يشار إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات رئيسية تتمثل في: 1. ندرة المياه والمناخ الجاف باعتبارها العقبات الرئيسية ؛ 2. الندرة النسبية للأراضي الزراعية والذي يشكل عقبة رئيسية؛ حيث تبلغ مساحتها 8.7 مليون هكتار ولا تمثل سوى 12 ٪ من مجموع التراب الوطني؛ 3. تشبع الأراضي الزراعية الصالحة للري والمحدودة في حوالي 1.6 مليون هكتار؛ 4. تعقيدات وضعية الأراضي وبنيتها والتي لا تساعد على تطور عقلاني للأراضي؛ 5. تأخر التنمية القروية والمنعكسة في صعوبة التطور التكنولوجي في ميدان الزراعة؛ 6. انخفاض الاستثمارات في قطاع الزراعة والتي تعرقل النمو السليم لهذه الصناعة. ولقد وضعت الإستراتيجية الوطنية الجديدة للزراعة، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية : * الاقتصاد في مياه الري من خلال تحويل550000 هكتار من الأراضي المسقية حاليا إلى نظام الجاذبية للسقي المركز وعبر تجميع مياه الأمطار في المناطق المطيرة (أراضي البور) ؛ * تحويل الأراضي الهامشية المزروعة بالحبوب (حوالي 1 مليون هكتار) إلى الزراعة المشجرة (الزيتون واللوز والتين والنخيل ،...) مع احترام طاقة الأراضي، مما يقلل كثيرا من تآكل الأراضي الواقعة على المنحدرات وتسمح باستخدام أفضل لمياه الأمطار. لذلك يعد هذا البرنامج جزءا من الدعامة الثانية من المخطط الأخضر، ومدعوما من برنامج حساب مواجهة تحديات الألفية (MCA) سيساعد على خفض الفقر في المناطق القروية والحد من تراكم الطمي على مصبات الأحواض التحويلية وعلى تحسين إنتاجية الأراضي؛ * الزيادة الكمية عن طريق الإمداد والاستخدام الرشيد لمواد الإنتاج (الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية...)؛ * التنويع القائم على تعزيز التقديرات ذات القيمة المضافة العالية (نتاج الأرض) ؛ * تقديم الدعم لتنظيم الأقسام والمنتجين الصغار من خلال اعتماد نماذج للتجميع يتم تكييفها مع الظروف المحلية ومع نظم الإنتاج. وإن أحد السبل للتنمية البشرية المستدامة هو تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية عبر تحسين مدخول المنتجين. ويشكل التقاسم العادل لمكاسب رأس المال الناشئة عن الإنتاج الزراعي بين المنتجين والمهنيين المكلفين بتقييم و / أو تسويق المنتجات الزراعية شرطا ضروريا للحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والتربة، والتنوع البيولوجي، والطاقة ،...) والتنمية المستدامة؛ * تقييم الانتاج الزراعي من خلال تنظيم التسويق وتصنيع المنتجات الزراعية، لا سيما في إطار القطب الزراعي؛ * تقديم الدعم للتدريب والبحوث الزراعية لضمان التأطير المباشر للمنتجين ولاستحداث التقنيات المبتكرة الفعالة والقادرة على التكيف مع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمغرب. |
الزراعة والتنمية القروية المستدامة
Admin- Admin
- المساهمات : 147
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
العمر : 35
الموقع : .www.elaalim1989.ahlamontada.com
مواضيع مماثلة
» الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
» يوم دراسي بمكناس حول البرنامج التشاوري المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
» انطلاق مشاورات جهوية بكلميم حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
» المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .. مناقشات غنية على مستوى العديد من الجهات
» Document Actions انطلاق مشاورات جهوية بكلميم حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
» يوم دراسي بمكناس حول البرنامج التشاوري المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
» انطلاق مشاورات جهوية بكلميم حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
» المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .. مناقشات غنية على مستوى العديد من الجهات
» Document Actions انطلاق مشاورات جهوية بكلميم حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة