الرئيسية
أحدث الصور
النفايات المنزلية والمجمعة: كميات كبيرة في تزايد
إن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للنمو السكاني والتغيرات في أنماط الاستهلاك والإنتاج تنتج عنها كميات كبيرة من النفايات الصلبة على مستوى البلديات. إذ تبلغ النفايات الصلبة حاليا حوالي 000 18 طن / يوم، وحوالي 6 ملايين طن في السنة، بما يعادل في المتوسط 0.75 كغ / نسمة/ يوم. ويلاحظ وجود اختلافات كبيرة من منطقة لأخرى، من مدينة لأخرى ومن حي لآخر بناءا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والموسم، ومعدل تجميع النفايات. بشكل عام، نسجل متوسطا بنسبة 0.3 كغ / نسمة/ يوم في المجال القروي و 1 كغ / نسمة/ يوم في المدن والضواحي.
تأثير النفايات على البيئة :
لا تزال إدارة النفايات تمثل مشكلة لجميع الجماعات المحلية تقريبا. وتشكل الكميات الكبيرة للنفايات المنتجة، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة، والمشاكل التنظيمية والمؤسساتية والإدارية، ونقص الموظفين المؤهلين، وضعف الهياكل الأساسية وتدني مستويات التعليم البيئي، تشكل جميعا العناصر الأساسية لهذه المشكلة.
وينتج عن هذه العوامل جميعا ضغط كبير على البيئة وآثار السلبية على الموارد الطبيعية، والظروف المعيشية والصحية للسكان. ووفقا لتقرير البنك الدولي (2003)، فإن التكلفة السنوية للأضرار الناجمة عن النفايات، بجميع أنواعها بلغت 1.7 مليار درهم، أي حوالي 0.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2000. وبخصوص النفايات البلدية، فإن التكلفة بلغت 1.487 مليار درهم، أي 0.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه المؤشرات تدل على أن النفايات المنزلية الصلبة مصدر قلق كبير للسلطات العامة وللجماعات المحلية.
وهناك أزيد من 300 مطرح للنفايات غير مراقب مقابل عدد قليل من المطارح المراقبة. وعلى المستوى النوعي، فإن طبيعة النفايات المنزلية في المغرب تختلف كثيرا عن تلك في البلدان الصناعية. وتتجلى الاختلافات خصوصا في المحتوى المائي وفي نسبة تخمر المواد العضوية. وهي توجد على مستويات عليا في السياق المغربي مقارنة مع البلدان الصناعية.
مبادرات جديدة للإدارة الجيدة في تدبير النفايات
خلفية مساعدة:
* تكمن الجوانب البارزة لطبيعة تنظيمية جديدة:
* سن قانون بشأن النفايات 28 -03 ،
* إطلاق عملية رفع مستوى الكفاءة ومهنية للقطاع من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية (PNDM)
* البيان الحكومي الصادر في أكتوبر عام 2007 أمام غرفتي البرلمان الذي جعل البيئة أحد الاهتمامات الوطنية وإعلانها الواضح على الأهمية الواجب إعطائها لقطاع النفايات،
* التدابير الجديدة المعتمدة في يوليوز 2008 في إطار الميثاق الجماعي الجديد الذي ينص على ضرورة تحسين الخدمات العامة المحلية، وإنشاء نموذج تدبير متكامل في المناطق الحضرية الكبرى، من خلال مطارح النفايات بين البلديات.
* المواقع الجديدة
* إقامة وتشغيل مطارح للنفايات من قبل متعهدين من القطاع الخاص. ولقد تمكنت أربع مدن، خلال صياغة البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية، من إقامة مطارح للنفايات المنزلية وأسندت عملية البناء والتسيير إلى شركات من القطاع الخاص.
* إدراج مشاريع في إطار آلية التنمية النظيفة. ومن أجل تحقيق إدارة بيئية معقلنة للنفايات الصلبة وعملا في إطار آلية التنمية النظيفة، تمت برمجة العديد من مشاريع إعادة تأهيل مطارح النفايات، وجمع وحرق بالغاز الحيوي.
* تحديث القطاع المستهدف عبر البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية. ويهدف البرنامج الوطني إلى رفع مستوى تدبير النفايات المنزلية واستيعابها من خلال تزويد الجماعات والمسئولين عن تسيير الخدمة بالموارد المادية البشرية اللازمة. ويمتد هذا البرنامج على 15 سنة وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل من 5 سنوات لكل مرحلة.
* وتتمثل الأهداف المرسومة في:
* ضمان جمع وتنظيف النفايات في المناطق الحضرية وتحقيق معدلات مرضية لجمع النفايات (90 ٪) والذي يبلغ حاليا حوالي 70 ٪؛
* إقامة مطارح للنفايات المنزلية والعادمة لفائدة كل الجماعات (100 ٪) ؛
* إعادة تأهيل جميع المطارح بعد الإغلاق (100 ٪) ؛
* إضفاء المهنية على القطاع في المناطق الحضرية ذات المصلحة الاقتصادية للفاعلين في القطاع الخاص والتي تشكل دعما للبلديات؛
* تنظيم وتطوير سلسلة الفرز-التدوير- التقييم " لاستعادة 20 ٪ من النفايات المنتجة، مع اعتماد تدابير موجهة في مرحلة الفرز من المصدر.
* وبخصوص جمع النفايات والتنظيف، يعد هدف البرنامج مساعدة المدن التي ترغب في تحسين إدارة عمليتي الجمع والتنظيف. وهذا ينعكس بوجه عام في الإنفاقات التي تضاعفت قيمتها المتوسطة. وإن المدن التي انخرطت في تحسين خدماتها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية (مفوض خدمات) ستحصل أيضا على دعم خاص من خلال هذا البرنامج.
* وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات، فإن البرنامج يستهدف البلديات التي لا تزال لديها مواقع لطرح النفايات غير المراقبة. وهو يرتبط بساكنة تقدر ب 15.76 مليون نسمة (سنة 2006).
* كما سيتم إعادة تأهيل المطارح القائمة بعد الاغلاق. وسيشمل هذا الإجراء نطاق يضم 17.81 مليون نسمة.
* ويشمل البرنامج أيضا تطوير قطاع "الفرز-التدوير- التقييم"
تدابير مصاحبة لبرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية
<!--[endif]-->
* على المستوى المالي
* استتباب الحقوق وإضفاء الطابع المؤسساتي على تلك المتصلة بدفن النفايات المنزلية والعادمة؛
* استخدام المساعدات الدولية ؛
* تعزيز الضرائب المحلية ؛
* استقلال قطاع الصرف الصحي الصلب؛
* اعتماد ميزانيات محددة.
* على المستوى التنظيمي
* إنشاء لجنة لتوجيه ومتابعة خطوات البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية؛
* إعادة هيكلة خدمات التنظيف وإضفاء المهنية على قطاع النفايات الصلبة؛
* تنفيذ خطط وطنية بشأن إدارة النفايات الأخرى (مثل التلوث الصناعي) ؛
* تنفيذ أنظمة المعلومات والتدريب؛
* إنشاء مجموعة للتشخيص الآلي ومقاربة الحلول الممكنة من أجل منح استقلالية للفرق المسؤولة عن المشاريع، لا سيما في المرحلة الأولية للتفكير ولدراسات الجدوى (توفير منهجية مركزة وموثقة لإضفاء الطابع الرسمي على دراسات الجدوى الاقتصادية والمقاربات المالية) ؛
* وضع برنامج لتوعية المستخدمين ولتدريب مختلف الجهات الفاعلة.
* تحديد التدابير المتخذة فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي لجامعي النفايات غير الرسميين في حالة إغلاق مقالب النفايات ؛
* الإعلام والتوعية العامة؛
* تدريب الموظفين والفنيين والأطر المسئولة عن تدبير النفايات في مجال جمع والتخلص من النفايات والمعالجة وتقييم النفايات ؛
* وضع الصيغة النهائية للقوانين بشأن النفايات عن طريق أحكام محددة حول الخيارات المتاحة لفرز النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد؛
* صياغة معايير لإعادة التدوير ولجودة المنتجات الثانوية للتدوير والتسميد.
إن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للنمو السكاني والتغيرات في أنماط الاستهلاك والإنتاج تنتج عنها كميات كبيرة من النفايات الصلبة على مستوى البلديات. إذ تبلغ النفايات الصلبة حاليا حوالي 000 18 طن / يوم، وحوالي 6 ملايين طن في السنة، بما يعادل في المتوسط 0.75 كغ / نسمة/ يوم. ويلاحظ وجود اختلافات كبيرة من منطقة لأخرى، من مدينة لأخرى ومن حي لآخر بناءا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والموسم، ومعدل تجميع النفايات. بشكل عام، نسجل متوسطا بنسبة 0.3 كغ / نسمة/ يوم في المجال القروي و 1 كغ / نسمة/ يوم في المدن والضواحي.
تأثير النفايات على البيئة :
لا تزال إدارة النفايات تمثل مشكلة لجميع الجماعات المحلية تقريبا. وتشكل الكميات الكبيرة للنفايات المنتجة، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة، والمشاكل التنظيمية والمؤسساتية والإدارية، ونقص الموظفين المؤهلين، وضعف الهياكل الأساسية وتدني مستويات التعليم البيئي، تشكل جميعا العناصر الأساسية لهذه المشكلة.
وينتج عن هذه العوامل جميعا ضغط كبير على البيئة وآثار السلبية على الموارد الطبيعية، والظروف المعيشية والصحية للسكان. ووفقا لتقرير البنك الدولي (2003)، فإن التكلفة السنوية للأضرار الناجمة عن النفايات، بجميع أنواعها بلغت 1.7 مليار درهم، أي حوالي 0.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2000. وبخصوص النفايات البلدية، فإن التكلفة بلغت 1.487 مليار درهم، أي 0.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه المؤشرات تدل على أن النفايات المنزلية الصلبة مصدر قلق كبير للسلطات العامة وللجماعات المحلية.
وهناك أزيد من 300 مطرح للنفايات غير مراقب مقابل عدد قليل من المطارح المراقبة. وعلى المستوى النوعي، فإن طبيعة النفايات المنزلية في المغرب تختلف كثيرا عن تلك في البلدان الصناعية. وتتجلى الاختلافات خصوصا في المحتوى المائي وفي نسبة تخمر المواد العضوية. وهي توجد على مستويات عليا في السياق المغربي مقارنة مع البلدان الصناعية.
مبادرات جديدة للإدارة الجيدة في تدبير النفايات
خلفية مساعدة:
* تكمن الجوانب البارزة لطبيعة تنظيمية جديدة:
* سن قانون بشأن النفايات 28 -03 ،
* إطلاق عملية رفع مستوى الكفاءة ومهنية للقطاع من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية (PNDM)
* البيان الحكومي الصادر في أكتوبر عام 2007 أمام غرفتي البرلمان الذي جعل البيئة أحد الاهتمامات الوطنية وإعلانها الواضح على الأهمية الواجب إعطائها لقطاع النفايات،
* التدابير الجديدة المعتمدة في يوليوز 2008 في إطار الميثاق الجماعي الجديد الذي ينص على ضرورة تحسين الخدمات العامة المحلية، وإنشاء نموذج تدبير متكامل في المناطق الحضرية الكبرى، من خلال مطارح النفايات بين البلديات.
* المواقع الجديدة
* إقامة وتشغيل مطارح للنفايات من قبل متعهدين من القطاع الخاص. ولقد تمكنت أربع مدن، خلال صياغة البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية، من إقامة مطارح للنفايات المنزلية وأسندت عملية البناء والتسيير إلى شركات من القطاع الخاص.
* إدراج مشاريع في إطار آلية التنمية النظيفة. ومن أجل تحقيق إدارة بيئية معقلنة للنفايات الصلبة وعملا في إطار آلية التنمية النظيفة، تمت برمجة العديد من مشاريع إعادة تأهيل مطارح النفايات، وجمع وحرق بالغاز الحيوي.
* تحديث القطاع المستهدف عبر البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية. ويهدف البرنامج الوطني إلى رفع مستوى تدبير النفايات المنزلية واستيعابها من خلال تزويد الجماعات والمسئولين عن تسيير الخدمة بالموارد المادية البشرية اللازمة. ويمتد هذا البرنامج على 15 سنة وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل من 5 سنوات لكل مرحلة.
* وتتمثل الأهداف المرسومة في:
* ضمان جمع وتنظيف النفايات في المناطق الحضرية وتحقيق معدلات مرضية لجمع النفايات (90 ٪) والذي يبلغ حاليا حوالي 70 ٪؛
* إقامة مطارح للنفايات المنزلية والعادمة لفائدة كل الجماعات (100 ٪) ؛
* إعادة تأهيل جميع المطارح بعد الإغلاق (100 ٪) ؛
* إضفاء المهنية على القطاع في المناطق الحضرية ذات المصلحة الاقتصادية للفاعلين في القطاع الخاص والتي تشكل دعما للبلديات؛
* تنظيم وتطوير سلسلة الفرز-التدوير- التقييم " لاستعادة 20 ٪ من النفايات المنتجة، مع اعتماد تدابير موجهة في مرحلة الفرز من المصدر.
* وبخصوص جمع النفايات والتنظيف، يعد هدف البرنامج مساعدة المدن التي ترغب في تحسين إدارة عمليتي الجمع والتنظيف. وهذا ينعكس بوجه عام في الإنفاقات التي تضاعفت قيمتها المتوسطة. وإن المدن التي انخرطت في تحسين خدماتها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية (مفوض خدمات) ستحصل أيضا على دعم خاص من خلال هذا البرنامج.
* وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات، فإن البرنامج يستهدف البلديات التي لا تزال لديها مواقع لطرح النفايات غير المراقبة. وهو يرتبط بساكنة تقدر ب 15.76 مليون نسمة (سنة 2006).
* كما سيتم إعادة تأهيل المطارح القائمة بعد الاغلاق. وسيشمل هذا الإجراء نطاق يضم 17.81 مليون نسمة.
* ويشمل البرنامج أيضا تطوير قطاع "الفرز-التدوير- التقييم"
تدابير مصاحبة لبرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية
<!--[endif]-->
* على المستوى المالي
* استتباب الحقوق وإضفاء الطابع المؤسساتي على تلك المتصلة بدفن النفايات المنزلية والعادمة؛
* استخدام المساعدات الدولية ؛
* تعزيز الضرائب المحلية ؛
* استقلال قطاع الصرف الصحي الصلب؛
* اعتماد ميزانيات محددة.
* على المستوى التنظيمي
* إنشاء لجنة لتوجيه ومتابعة خطوات البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية؛
* إعادة هيكلة خدمات التنظيف وإضفاء المهنية على قطاع النفايات الصلبة؛
* تنفيذ خطط وطنية بشأن إدارة النفايات الأخرى (مثل التلوث الصناعي) ؛
* تنفيذ أنظمة المعلومات والتدريب؛
* إنشاء مجموعة للتشخيص الآلي ومقاربة الحلول الممكنة من أجل منح استقلالية للفرق المسؤولة عن المشاريع، لا سيما في المرحلة الأولية للتفكير ولدراسات الجدوى (توفير منهجية مركزة وموثقة لإضفاء الطابع الرسمي على دراسات الجدوى الاقتصادية والمقاربات المالية) ؛
* وضع برنامج لتوعية المستخدمين ولتدريب مختلف الجهات الفاعلة.
* تحديد التدابير المتخذة فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي لجامعي النفايات غير الرسميين في حالة إغلاق مقالب النفايات ؛
* الإعلام والتوعية العامة؛
* تدريب الموظفين والفنيين والأطر المسئولة عن تدبير النفايات في مجال جمع والتخلص من النفايات والمعالجة وتقييم النفايات ؛
* وضع الصيغة النهائية للقوانين بشأن النفايات عن طريق أحكام محددة حول الخيارات المتاحة لفرز النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد؛
* صياغة معايير لإعادة التدوير ولجودة المنتجات الثانوية للتدوير والتسميد.