الرئيسية
أحدث الصور
إن تلوث الهواء موضوع شديد الحساسية بالنظر إلى تأثيره على صحة الأفراد شأنها في ذلك شأن الاقتصاد. وهي بدورها مسألة معقدة لأن الملوثات مختلفة من حيث المصدر والتأثيرات. كما يلاحظ أن بعض مظاهر التلوث تتجاوز النطاق الوطني كتلك التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويخص تلوث الجو أساسا المدن الكبيرة والتي تشمل كلا من مصادر التلوث المتحركة والثابتة، من بينها: النقل والمنشآت الصناعية والطاقية، والتي كانت مسؤولة عن العديد من الأمراض لاسيما في آسفي والدار البيضاء والمحمدية.
قد شهدت حظيرة السيارات في المغرب نموا كبيرا خلال العقد الماضي (ما يقرب من 2 مليون سيارة في عام 2004 حيث يتركز 52 ٪ منها في الدار البيضاء والرباط). وتعد هذه الحظيرة متقادمة وتفتقر إلى الصيانة والمراقبة.
كما أن نوعية الوقود (البنزين الغني بالرصاص والوقود الغني بالكبريت) قد لعبت دورا في زيادة التلوث الناتج عن السيارات إلى متم سنة 2008، سنة حدوث التغيير التنظيمي للوقود.
والواقع أن الاستخدام المتزايد للسيارات الشخصية للتنقل ضمن المجال الحضري والمشاكل المرتبطة بحركة المرور في المدن الكبرى لا تزيد معدلات تلوث الجو سوى ارتفاعا ، خصوصا وأن حصة استخدام وقود الديزل في حظيرة السيارات الوطنية هي نسبة كبيرة آخذة في التزايد.
تتكون الصناعة المغربية من أكثر من 7714 وحدة صناعية 37 ٪ منها منحصرة في جهة الدار البيضاء الكبرى وحدها، بما يعادل 2874 مؤسسة. وتشمل هذه المنشآت الصناعية المنشآت الكيميائية و شبه الكيماوية، و مصانع المنسوجات والجلود، والصناعات الزراعية، والصناعات الكهربائية، الالكترونية والصناعات المعدنية والمعادن.
وبالنسبة إلى المصادر الأخرى، هناك:
* الأنشطة الحرفية، كأنشطة صناعة الفخار، والحمامات، والأفران التقليدية التي تستخدم الوقود الغني بملوثات الجو
* محطات توليد الطاقة الحرارية ومعامل تصفية المنتوجات البترولية.
* استخدام الحطب في المناطق القروية،.
* المطارح العمومية (حوالي 200) والتي تعد مصدر انبعاث غاز الميثان وغيرها من الغازات الملوثة.
ولقد اتخذ المغرب، من أجل معالجة هذا التلوث، تدابير يدخل من ضمنها تعزيز الإطار القانوني، والتشخيص والرصد وتعبئة مختلف الجهات الفاعلة المعنية. ومن دون مساهمة من المواطنين، فإن جودة الهواء الذي نستنشقه لن يصير أفضل حالا.
ويخص تلوث الجو أساسا المدن الكبيرة والتي تشمل كلا من مصادر التلوث المتحركة والثابتة، من بينها: النقل والمنشآت الصناعية والطاقية، والتي كانت مسؤولة عن العديد من الأمراض لاسيما في آسفي والدار البيضاء والمحمدية.
قد شهدت حظيرة السيارات في المغرب نموا كبيرا خلال العقد الماضي (ما يقرب من 2 مليون سيارة في عام 2004 حيث يتركز 52 ٪ منها في الدار البيضاء والرباط). وتعد هذه الحظيرة متقادمة وتفتقر إلى الصيانة والمراقبة.
كما أن نوعية الوقود (البنزين الغني بالرصاص والوقود الغني بالكبريت) قد لعبت دورا في زيادة التلوث الناتج عن السيارات إلى متم سنة 2008، سنة حدوث التغيير التنظيمي للوقود.
والواقع أن الاستخدام المتزايد للسيارات الشخصية للتنقل ضمن المجال الحضري والمشاكل المرتبطة بحركة المرور في المدن الكبرى لا تزيد معدلات تلوث الجو سوى ارتفاعا ، خصوصا وأن حصة استخدام وقود الديزل في حظيرة السيارات الوطنية هي نسبة كبيرة آخذة في التزايد.
تتكون الصناعة المغربية من أكثر من 7714 وحدة صناعية 37 ٪ منها منحصرة في جهة الدار البيضاء الكبرى وحدها، بما يعادل 2874 مؤسسة. وتشمل هذه المنشآت الصناعية المنشآت الكيميائية و شبه الكيماوية، و مصانع المنسوجات والجلود، والصناعات الزراعية، والصناعات الكهربائية، الالكترونية والصناعات المعدنية والمعادن.
وبالنسبة إلى المصادر الأخرى، هناك:
* الأنشطة الحرفية، كأنشطة صناعة الفخار، والحمامات، والأفران التقليدية التي تستخدم الوقود الغني بملوثات الجو
* محطات توليد الطاقة الحرارية ومعامل تصفية المنتوجات البترولية.
* استخدام الحطب في المناطق القروية،.
* المطارح العمومية (حوالي 200) والتي تعد مصدر انبعاث غاز الميثان وغيرها من الغازات الملوثة.
ولقد اتخذ المغرب، من أجل معالجة هذا التلوث، تدابير يدخل من ضمنها تعزيز الإطار القانوني، والتشخيص والرصد وتعبئة مختلف الجهات الفاعلة المعنية. ومن دون مساهمة من المواطنين، فإن جودة الهواء الذي نستنشقه لن يصير أفضل حالا.