الرئيسية
أحدث الصور
تحتضن مدينة الصخيرات، اليوم الخميس، لقاء وطنيا يخصص لتقديم مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ويعكس هذا الميثاق، الذي وضع تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لسنة 2009، انشغالات المغرب، على أعلى مستوى، بالمحافظة على البيئة، التي تشكل حجر الزاوية في سياسات واستراتيجيات التنمية، التي اعتمدتها المملكة .
وجدد جلالة الملك التزام المغرب بالمحافظة على البيئة في الرسالة، التي وجهها جلالته إلى قمة كوبنهاغن حول المناخ، والتي أكد فيها جلالته أن المملكة تضع قضايا البيئة في صلب برامج تنميتها.
وتتمحور السياسة البيئية، التي اعتمدها المغرب، حول ثلاث مقاربات، أولاها ترابية، وتتمثل في إشراك كل جهات المملكة في هذا المسلسل، وضمان مساهمتها فيه، والثانية تشاركية، وتتطلب انخراط كل الفاعلين الاقتصاديين، والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية، وتتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.
ويؤسس الميثاق لعدد من المبادئ الرئيسية، تهم التنمية المستدامة والحق البيئي والمشاركة والالتزام.
وتندرج سياسة التنمية المستدامة، التي ينهجها المغرب، في إطار استراتيجية بيئية بعيدة المدى، تتميز بحماية الموارد والنظم الإيكولوجية الطبيعية، وبالتتبع المستمر للحالة البيئية على صعيد الجهات، وبالتخطيط العلمي الموجه نحو تحسين المحيط البيئي للمواطنين.
في هذا الصدد، سيصاحب إعمال هذا الميثاق إحداث 16 مرصدا جهويا للبيئة، ستتولى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية البيئية، وحالة النظام البيئي في البلاد، وتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا المجال .
وستسير هذه المراصد بكيفية مشتركة من طرف الدولة، والسلطات، والفاعلين المحليين في مجالات البيئة والنظام البيئي.
وينص الميثاق، أيضا، على إحداث مواقع لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة في القطاعين العام والخاص، ومعالجة المياه المستعملة في أفق معالجة 260 مليون متر مكعب من هذه المياه في السنة، بغاية إعادة استعمالها من جديد في سقي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية.
كما ينص الميثاق على تصنيف الفضاءات المفتوحة، مثل الغابات، ومحاربة تلوث الهواء والحفاظ على المحميات الطبيعية.
وسيكون على القطاع الصناعي أن ينسجم مع مقتضيات هذا الميثاق، إذ ستعتمد الحكومة مبدأ "الملوث - المؤذي" لتشجيع قطاع الصناعة على القيام بالتعديلات البيئية الضرورية، ووضع حدود قصوى لإنتاج النفايات السائلة.
وسيشكل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مرجعا في هذا المجال، وسيتيح التوفيق بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
ويتطلب تطبيق هذا الميثاق انخراط وتجند كافة الفاعلين المعنيين، من مجتمع مدني وصناعيين وفاعلين سياسيين، حتى يمكنه بلوغ أهدافه، وتمكين المغرب بالتالي من السير قدما في مسلسل التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، سيجري، بمناسبة تقديم مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالصخيرات، عرض مسلسل المشاورات حول المشروع، وكذا الموقع الإلكتروني للميثاق.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا الحكومة، في خطاب وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة، يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة.
وأوضح جلالة الملك أن هذا الميثاق يتوخى كذلك صيانة المعالم الحضارية والمآثر التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وقال جلالة الملك إنه في جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة.
وأضاف جلالته أن المغرب وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما من المغرب بذلك، يقول جلالة الملك، "نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة اقتصادا وتوعية ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين".
ويعكس هذا الميثاق، الذي وضع تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لسنة 2009، انشغالات المغرب، على أعلى مستوى، بالمحافظة على البيئة، التي تشكل حجر الزاوية في سياسات واستراتيجيات التنمية، التي اعتمدتها المملكة .
وجدد جلالة الملك التزام المغرب بالمحافظة على البيئة في الرسالة، التي وجهها جلالته إلى قمة كوبنهاغن حول المناخ، والتي أكد فيها جلالته أن المملكة تضع قضايا البيئة في صلب برامج تنميتها.
وتتمحور السياسة البيئية، التي اعتمدها المغرب، حول ثلاث مقاربات، أولاها ترابية، وتتمثل في إشراك كل جهات المملكة في هذا المسلسل، وضمان مساهمتها فيه، والثانية تشاركية، وتتطلب انخراط كل الفاعلين الاقتصاديين، والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية، وتتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.
ويؤسس الميثاق لعدد من المبادئ الرئيسية، تهم التنمية المستدامة والحق البيئي والمشاركة والالتزام.
وتندرج سياسة التنمية المستدامة، التي ينهجها المغرب، في إطار استراتيجية بيئية بعيدة المدى، تتميز بحماية الموارد والنظم الإيكولوجية الطبيعية، وبالتتبع المستمر للحالة البيئية على صعيد الجهات، وبالتخطيط العلمي الموجه نحو تحسين المحيط البيئي للمواطنين.
في هذا الصدد، سيصاحب إعمال هذا الميثاق إحداث 16 مرصدا جهويا للبيئة، ستتولى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية البيئية، وحالة النظام البيئي في البلاد، وتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا المجال .
وستسير هذه المراصد بكيفية مشتركة من طرف الدولة، والسلطات، والفاعلين المحليين في مجالات البيئة والنظام البيئي.
وينص الميثاق، أيضا، على إحداث مواقع لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة في القطاعين العام والخاص، ومعالجة المياه المستعملة في أفق معالجة 260 مليون متر مكعب من هذه المياه في السنة، بغاية إعادة استعمالها من جديد في سقي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية.
كما ينص الميثاق على تصنيف الفضاءات المفتوحة، مثل الغابات، ومحاربة تلوث الهواء والحفاظ على المحميات الطبيعية.
وسيكون على القطاع الصناعي أن ينسجم مع مقتضيات هذا الميثاق، إذ ستعتمد الحكومة مبدأ "الملوث - المؤذي" لتشجيع قطاع الصناعة على القيام بالتعديلات البيئية الضرورية، ووضع حدود قصوى لإنتاج النفايات السائلة.
وسيشكل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مرجعا في هذا المجال، وسيتيح التوفيق بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
ويتطلب تطبيق هذا الميثاق انخراط وتجند كافة الفاعلين المعنيين، من مجتمع مدني وصناعيين وفاعلين سياسيين، حتى يمكنه بلوغ أهدافه، وتمكين المغرب بالتالي من السير قدما في مسلسل التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، سيجري، بمناسبة تقديم مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالصخيرات، عرض مسلسل المشاورات حول المشروع، وكذا الموقع الإلكتروني للميثاق.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا الحكومة، في خطاب وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة، يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة.
وأوضح جلالة الملك أن هذا الميثاق يتوخى كذلك صيانة المعالم الحضارية والمآثر التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وقال جلالة الملك إنه في جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة.
وأضاف جلالته أن المغرب وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما من المغرب بذلك، يقول جلالة الملك، "نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة اقتصادا وتوعية ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين".