600 مليار سنتيم مشاريع مستقبلية للوكالة في الموسم القادم
أكد مدير وكالة حوض أم الربيع عبد العزيز لبريمي ،خلال استعراضه حصيلة المنجزات التي تحققت خلال سنتي 2008 - 2009، أن معدل الواردات المائية بلغت بحقينات السدود الموجودة بحوض أم الربيع ما يناهز 4 مليارات و320 مليون متر مكعب، وتجاوزت الحصيلة ما تم تسجيله خلال السنة الهيدرولوجية 2007-2008 بنسبة 218 في المائة، الأمر الذي لم يتحقق منذ سنة 1996.
وقال عزيز البريمي الجمعة الماضي ببني ملال، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2010، برئاسة عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، إنه تم رصد 93 في المائة من ميزانية الوكالة برسم 2010، التي تقدر بنحو 135 مليونا و653 ألفا و100 درهم، بالأساس لمجال الاستثمار، فيما تم تخصيص 7 في المائة المتبقية للشق المتعلق بالتسيير، من الميزانية التي تضاعفت خلال السنوات الست الأخيرة حيث انتقلت من 5،46 ملايين درهم في سنة 2005 إلى 82 مليون درهم سنة 2008 إلى 90 مليون درهم سنة 2009 قبل أن تصل إلى أكثر من 135 مليون درهم برسم سنة 2010 . وأضاف البريمي أن 58 في المائة من هذه الاعتمادات الاستثمارية، التي تصل في مجملها إلى 126 مليونا و520 ألف درهم، تم تخصيصها للوقاية من الفيضانات، التي أغرقت في السنوات الماضية أحياء بكاملها في مدينة بني ملال خصوصا، و11 في المائة لتقييم وتدبير الموارد، و9 في المائة للاقتصاد في الماء وتثمين استعماله .كما تضمن برنامج الوكالة لسنة 2010 مجموعة من الدراسات والمشاريع التي تستجيب لأهداف 120 اتفاقية موضوعاتية في مجالي الماء (38 اتفاقية)، والبيئة (64) قدرت تكلفتها حتى 31 دجنبر 2009 بما قيمته 6 مليارات درهم.
ويتوخى من هذا البرنامج، المندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء،التي تمتد إلى غاية 2030، ترشيد وتثمين الموارد المائية والتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية والوقاية من الفيضانات بواسطة القنوات والسدود الصغرى ومعالجة مجاري الأودية وحماية الملك العام المائي وتطهير السائل بالمجالين الحضري والقروي على مستوى مختلف الجهات الموجودة بالحوض المائي أم الربيع.
وعقب التذكير بالقرارات والتوصيات، التي أفرزتها دورتا يونيو 2008 وفبراير 2009، صادق المجلس الإداري للوكالة على مشاريع المداولات برسم السنة الجارية، والتي تهم مشروع تطهير السائل لمركز بني زرنتل (إقليم خريبكة)، ومشروع تحويل نمط الري بدائرة بولعوان من التقليدي إلى الموضعي حيث تم الاتفاق على تمديد مدة الإنجاز إلى سنة2011. ويهم المشروع أيضا وضع نظام للتحكم والمراقبة من أجل تدبير أفضل للفرشة المائية لتادلة والقياس الأوتوماتيكي لجودة الماء ووضع عداد مرتبط بحجم الماء. وعرف المجلس الإداري للوكالة حضور والي جهة تادلة أزيلال، وعاملي أزيلال وخنيفرة، والكاتب العام لعمالة خنيفرة، وممثلين عن عمالات الجديدة وخريبكة، حيث اقترح والي جهة تادلة أزيلال التفكير في إنشاء طريق على ضفاف نهر أم الربيع تمتد من منبع النهر بإقليم خنيفرة إلى مصبه بمدينة آزمور،عرفانا لنهر أم الربيع بأفضاله على 5 ملايين نسمة، وتكون طريقا سياحية تفتح آفاقا جديدة وتساهم في الاهتمام أكثر بهذا الواد.
يذكر أن أنشطة وكالة حوض أم الربيع تمتد على مساحة 48 ألفا و70 كيلومترا مربعا، أي 7 % من مساحة المملكة، وتدير وكالة حوض أم الربيع 18 سدا تؤمن سقي 325 ألف هكتار وتزود مدن بني ملال، أزيلال ،القنيطرة، خريبكة، قلعة السراغنة، مراكش، الدار البيضاء، سطات، برشيد، بن جرير،الجديدة، ومدينة آسفي بالماء الصالح للشرب.
أكد مدير وكالة حوض أم الربيع عبد العزيز لبريمي ،خلال استعراضه حصيلة المنجزات التي تحققت خلال سنتي 2008 - 2009، أن معدل الواردات المائية بلغت بحقينات السدود الموجودة بحوض أم الربيع ما يناهز 4 مليارات و320 مليون متر مكعب، وتجاوزت الحصيلة ما تم تسجيله خلال السنة الهيدرولوجية 2007-2008 بنسبة 218 في المائة، الأمر الذي لم يتحقق منذ سنة 1996.
وقال عزيز البريمي الجمعة الماضي ببني ملال، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2010، برئاسة عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، إنه تم رصد 93 في المائة من ميزانية الوكالة برسم 2010، التي تقدر بنحو 135 مليونا و653 ألفا و100 درهم، بالأساس لمجال الاستثمار، فيما تم تخصيص 7 في المائة المتبقية للشق المتعلق بالتسيير، من الميزانية التي تضاعفت خلال السنوات الست الأخيرة حيث انتقلت من 5،46 ملايين درهم في سنة 2005 إلى 82 مليون درهم سنة 2008 إلى 90 مليون درهم سنة 2009 قبل أن تصل إلى أكثر من 135 مليون درهم برسم سنة 2010 . وأضاف البريمي أن 58 في المائة من هذه الاعتمادات الاستثمارية، التي تصل في مجملها إلى 126 مليونا و520 ألف درهم، تم تخصيصها للوقاية من الفيضانات، التي أغرقت في السنوات الماضية أحياء بكاملها في مدينة بني ملال خصوصا، و11 في المائة لتقييم وتدبير الموارد، و9 في المائة للاقتصاد في الماء وتثمين استعماله .كما تضمن برنامج الوكالة لسنة 2010 مجموعة من الدراسات والمشاريع التي تستجيب لأهداف 120 اتفاقية موضوعاتية في مجالي الماء (38 اتفاقية)، والبيئة (64) قدرت تكلفتها حتى 31 دجنبر 2009 بما قيمته 6 مليارات درهم.
ويتوخى من هذا البرنامج، المندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء،التي تمتد إلى غاية 2030، ترشيد وتثمين الموارد المائية والتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية والوقاية من الفيضانات بواسطة القنوات والسدود الصغرى ومعالجة مجاري الأودية وحماية الملك العام المائي وتطهير السائل بالمجالين الحضري والقروي على مستوى مختلف الجهات الموجودة بالحوض المائي أم الربيع.
وعقب التذكير بالقرارات والتوصيات، التي أفرزتها دورتا يونيو 2008 وفبراير 2009، صادق المجلس الإداري للوكالة على مشاريع المداولات برسم السنة الجارية، والتي تهم مشروع تطهير السائل لمركز بني زرنتل (إقليم خريبكة)، ومشروع تحويل نمط الري بدائرة بولعوان من التقليدي إلى الموضعي حيث تم الاتفاق على تمديد مدة الإنجاز إلى سنة2011. ويهم المشروع أيضا وضع نظام للتحكم والمراقبة من أجل تدبير أفضل للفرشة المائية لتادلة والقياس الأوتوماتيكي لجودة الماء ووضع عداد مرتبط بحجم الماء. وعرف المجلس الإداري للوكالة حضور والي جهة تادلة أزيلال، وعاملي أزيلال وخنيفرة، والكاتب العام لعمالة خنيفرة، وممثلين عن عمالات الجديدة وخريبكة، حيث اقترح والي جهة تادلة أزيلال التفكير في إنشاء طريق على ضفاف نهر أم الربيع تمتد من منبع النهر بإقليم خنيفرة إلى مصبه بمدينة آزمور،عرفانا لنهر أم الربيع بأفضاله على 5 ملايين نسمة، وتكون طريقا سياحية تفتح آفاقا جديدة وتساهم في الاهتمام أكثر بهذا الواد.
يذكر أن أنشطة وكالة حوض أم الربيع تمتد على مساحة 48 ألفا و70 كيلومترا مربعا، أي 7 % من مساحة المملكة، وتدير وكالة حوض أم الربيع 18 سدا تؤمن سقي 325 ألف هكتار وتزود مدن بني ملال، أزيلال ،القنيطرة، خريبكة، قلعة السراغنة، مراكش، الدار البيضاء، سطات، برشيد، بن جرير،الجديدة، ومدينة آسفي بالماء الصالح للشرب.