عمان-فلسطين الآن-وكالات- أعلن مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن اليوم، أنه سيبدأ في شباط/ فبراير المقبل بتطبيق نظام أرشفة وتسجيل وثائق اللاجئين الفلسطينيين، الذي فرغت الوكالة من إعداده بالتعاون مع خمس جهات مانحة.
وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، أنها تمكنت عبر النظام الجديد من توثيق 17,56 مليون وثيقة تاريخية تتعلق باللاجئين الكترونيا، بعضها يعود إلى فترة ما قبل العام 1948م في مناطق عمل الوكالة الخمس في الأردن وسوريا ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الوكالة قد بدأت بتطبيق نظام التسجيل في لبنان ومن ثم سوريا والضفة الغربية، فيما سيطبق في قطاع غزة في كانون ثاني الجاري.
وأوضح البيان أن تطبيق النظام على مراحل يهدف إلى إخضاعه للتجربة لتجنب أية أخطاء قد تقع مستقبلا، وأن تأخير تطبيق البرنامج في الأردن جاء لأن عدد اللاجئين في الأردن يعد الأعلى بين المناطق الخمس، حيث سيتم تطبيقه بعد تجاوز الأخطاء التي قد تحصل أثناء تجربته.
وأكدت الوكالة أهمية هذا المشروع ودوره في مساعدتها على حفظ سجلات اللاجئين الفلسطينيين، والوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة متناهيتين، كما سيمكنها من معرفة أماكن سكن اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، وأماكن تواجدهم والبيانات الخاصة بهم في كل من الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويساعد المشروع في تسهيل واختصار إجراءات حصول اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات التي تقدمها الوكالة.
وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، أنها تمكنت عبر النظام الجديد من توثيق 17,56 مليون وثيقة تاريخية تتعلق باللاجئين الكترونيا، بعضها يعود إلى فترة ما قبل العام 1948م في مناطق عمل الوكالة الخمس في الأردن وسوريا ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الوكالة قد بدأت بتطبيق نظام التسجيل في لبنان ومن ثم سوريا والضفة الغربية، فيما سيطبق في قطاع غزة في كانون ثاني الجاري.
وأوضح البيان أن تطبيق النظام على مراحل يهدف إلى إخضاعه للتجربة لتجنب أية أخطاء قد تقع مستقبلا، وأن تأخير تطبيق البرنامج في الأردن جاء لأن عدد اللاجئين في الأردن يعد الأعلى بين المناطق الخمس، حيث سيتم تطبيقه بعد تجاوز الأخطاء التي قد تحصل أثناء تجربته.
وأكدت الوكالة أهمية هذا المشروع ودوره في مساعدتها على حفظ سجلات اللاجئين الفلسطينيين، والوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة متناهيتين، كما سيمكنها من معرفة أماكن سكن اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، وأماكن تواجدهم والبيانات الخاصة بهم في كل من الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويساعد المشروع في تسهيل واختصار إجراءات حصول اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات التي تقدمها الوكالة.