الرئيسية
أحدث الصور
خضعت أنواع النباتات والحيوانات لعمليات تطور مختلفة على مر العصور الجيولوجية . فهناك بعض الأنواع إنقرضت تماما وحلت محلها أنواع أخرى . ويعتبر العصر الطباشيرى ( منذ 65 مليون سنة ) أحد العصور الجيولوجية التى حدث فيها إنقراض هائل لأنواع كثيرة من النباتات والحيوانات، ولعل أشهرها هو إنقراض الديناصورات. وفى التاريخ الحديث أوضحت الدراسات أن التنوع البيولوجى يتناقص بمعدلات سريعة نتيجة للنشاطات البشرية المختلفة. وبالرغم من أنه لا يمكن وضع تقدير دقيق لأنواع الحيوانات والنباتات التى إنقرضت، إلا أن البيانات تشير إلى أنه منذ عام 1600 إنقرض 724 نوعا. وفى الوقت الحالى يوجد 3956 نوعا مهددا بالخطر و3647 نوعا معرضا للخطر و7240 نوعا نادرا . وقد ذكرت بعض التقارير أن 25% من التنوع البيولوجى معرضة لخطر الإنقراض خلال الـ20-30 سنة القادمة .
أسباب تناقص التنوع البيولوجى
هناك أربعة أسباب رئيسية لتناقص التنوع البيولوجى هى : تدمير أو تعديل بيئة الكائنات الحية، فإزالة الغابات الإستوائية مثلا يؤدى إلى فقدان أعداد متزايدة من هذه الكائنات ذات القيمة الكبيرة .
الإستغلال المفرط للموارد، فقد أدى هذا الإستغلال إلى تناقص أنواع كثيرة من الأسماك، بالإضافة إلى إنقراض بعض الحيوانات البرية. والفيل الأفريقى أحد الأنواع المهددة حاليا بالإنقراض.
التلوث، فقد أثرت المبيدات فى أنواع كثيرة من الطيور والكائنات الحية الأخرى. وبالإضافة إلى هذا نجد أن تلوث الهواء ( مثل الأمطار الحمضية ) وتلوث المياه قد أثرا بشكل ملحوظ فى الأحياء المختلفة خاصة فى الكائنات الدقيقة .
تأثير الأنواع الغريبة المدخلة فى البيئة وتهديدها للأنواع الأصلية إما عن طريق الإفتراس أو المنافسة أو تعديل البيئة الأصلية . فإدخال أنواع جديدة من القمح والأرز ذات الإنتاجية العالية أدى إلى فقد جينات أصلية فى بلدان مثل تركيا والعراق وإيران وباكستان والهند .
إتخذ كل من المجتمع الدولى والحكومات أربعة أنواع من الإجراءات لتشجيع صون التنوع البيولوجى وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار وهى :
التدابير الرامية إلى حماية البيئة الخاصة ( الموائل ) مثل الحدائق الوطنية أو المحميات الطبيعية .
التدابير الرامية الى حماية أنواع خاصة أو مجموعات خاصة من الأنواع من الإستغلال المفرط .
التدابير الرامية إلى الحفظ خارج البيئة الطبيعية للأنواع الموجودة فى الحدائق النباتية أو فى بنوك الجينات .
التدابير الرامية إلى كبح تلوث المحيط الحيوى بالملوثات .
وهناك عدة اتفاقيات إقليمية وعالمية لها اتصال وثيق بتنفيذ تدابير صون التنوع البيولوجى منها:
الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية (1933) ، وانضمت مصر الى هذه الاتفاقية فى 1936.
الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان (1946)، وتم تعديلها فى (1956)، وانضمت مصر اليها فى 1981.
اتفاقية إنشاء مجلس عام لمصايد الأسماك فى البحر المتوسط (1949)، وانضمت مصر اليها فى 1987 .
الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية(1968)، وانضمت مصر اليها فى 1972.
الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيور المائية (رامسار) واعتمدت فى 1971 ، وانضمت مصر الى غضويتها فى 1986.
اتفاقية الاتجار الدولى فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية والمهددة بالانقراض (سايتس)، واعتمدت فى 1973، وانضمت مصر اليها فى 1978.
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979)، وانضمت مصر اليها فى 1983.
الاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (1982)، وانضمت مصر اليها فى 1990.
اتفاقية التنوع البيولوجى، وتم التوقيع عليها اثناء قمة الأرض فى 1992، وصدقت مصر عليها فى 1994.
وتهدف الاتفاقية الأخيرة ، التى تعد من أهم الاتفاقيات الشاملة ، الى ما يلي:
تتركز القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجى فى الحفاظ على القيمة الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والترفيهية والجمالية لعناصره.
تطوير وصيانة الوسائل الكفيلة باستمرار الحياة فى المحيط الحيوى.
تؤكد الاتفاقية الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها البيولوجية.
ضمان أن الدول مسئولة عن صون التنوع البيولوجى لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية على نحو قابل للاستمرار.
توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجى أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها.
صون النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية فى الوضع الطبيعي للحفاظ على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء، والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية.
الاهتمام بالمجتمعات المحلية والسكان الأصليين ممن يجسدون أنماطاً تقليدية من الاعتماد الشديد على الموارد البيولوجية، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصون التنوع البيولوجى واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار.
الاهتمام بالدور الحيوى الذى تلعبه المرأة فى مجال صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولى والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صون التنوع البيولوجى واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار.
الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصون التنوع البيولوجى لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متنوعة .
صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار له أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات الغذائية والصحية.
صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة.
واحساسا بأهمية صون التنوع البيولوجى قام الاتحاد الدولى لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمى للحياة البرية باعداد الاستراتيجية العالمية للصون فى 1980 ، والتى تم تحديثها فى تقرير آخر صدر فى 1991 بعنوان " رعاية الأرض : استراتيجية للمعيشة المستدامة" وفى عام 1992 اعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع المعهد العالمى للموارد والاثحاد الدولى لصون الطبيعة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى التى من بين أهدافها :
وضع منظور مشترك وإيجاد تعاون دولي والاتفاق حول أولويات للعمل على الصعيد الدولى.
دراسة العقبات الرئيسية أمام إحراز التقدم وتحليل الاحتياجات اللازمة الوطنية والدولية.
تحديد كيفية دمج صيانة الموارد البيولوجية فى خطط التنمية بصورة أكثر فاعلية.
تشجيع وتطوير خطط عمل إقليمية ووطنية وموضوعية لصون التنوع البيولوجى وتشجيع تنفيذها.
أسباب تناقص التنوع البيولوجى
هناك أربعة أسباب رئيسية لتناقص التنوع البيولوجى هى : تدمير أو تعديل بيئة الكائنات الحية، فإزالة الغابات الإستوائية مثلا يؤدى إلى فقدان أعداد متزايدة من هذه الكائنات ذات القيمة الكبيرة .
الإستغلال المفرط للموارد، فقد أدى هذا الإستغلال إلى تناقص أنواع كثيرة من الأسماك، بالإضافة إلى إنقراض بعض الحيوانات البرية. والفيل الأفريقى أحد الأنواع المهددة حاليا بالإنقراض.
التلوث، فقد أثرت المبيدات فى أنواع كثيرة من الطيور والكائنات الحية الأخرى. وبالإضافة إلى هذا نجد أن تلوث الهواء ( مثل الأمطار الحمضية ) وتلوث المياه قد أثرا بشكل ملحوظ فى الأحياء المختلفة خاصة فى الكائنات الدقيقة .
تأثير الأنواع الغريبة المدخلة فى البيئة وتهديدها للأنواع الأصلية إما عن طريق الإفتراس أو المنافسة أو تعديل البيئة الأصلية . فإدخال أنواع جديدة من القمح والأرز ذات الإنتاجية العالية أدى إلى فقد جينات أصلية فى بلدان مثل تركيا والعراق وإيران وباكستان والهند .
إتخذ كل من المجتمع الدولى والحكومات أربعة أنواع من الإجراءات لتشجيع صون التنوع البيولوجى وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار وهى :
التدابير الرامية إلى حماية البيئة الخاصة ( الموائل ) مثل الحدائق الوطنية أو المحميات الطبيعية .
التدابير الرامية الى حماية أنواع خاصة أو مجموعات خاصة من الأنواع من الإستغلال المفرط .
التدابير الرامية إلى الحفظ خارج البيئة الطبيعية للأنواع الموجودة فى الحدائق النباتية أو فى بنوك الجينات .
التدابير الرامية إلى كبح تلوث المحيط الحيوى بالملوثات .
وهناك عدة اتفاقيات إقليمية وعالمية لها اتصال وثيق بتنفيذ تدابير صون التنوع البيولوجى منها:
الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية (1933) ، وانضمت مصر الى هذه الاتفاقية فى 1936.
الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان (1946)، وتم تعديلها فى (1956)، وانضمت مصر اليها فى 1981.
اتفاقية إنشاء مجلس عام لمصايد الأسماك فى البحر المتوسط (1949)، وانضمت مصر اليها فى 1987 .
الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية(1968)، وانضمت مصر اليها فى 1972.
الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيور المائية (رامسار) واعتمدت فى 1971 ، وانضمت مصر الى غضويتها فى 1986.
اتفاقية الاتجار الدولى فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية والمهددة بالانقراض (سايتس)، واعتمدت فى 1973، وانضمت مصر اليها فى 1978.
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979)، وانضمت مصر اليها فى 1983.
الاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (1982)، وانضمت مصر اليها فى 1990.
اتفاقية التنوع البيولوجى، وتم التوقيع عليها اثناء قمة الأرض فى 1992، وصدقت مصر عليها فى 1994.
وتهدف الاتفاقية الأخيرة ، التى تعد من أهم الاتفاقيات الشاملة ، الى ما يلي:
تتركز القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجى فى الحفاظ على القيمة الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والترفيهية والجمالية لعناصره.
تطوير وصيانة الوسائل الكفيلة باستمرار الحياة فى المحيط الحيوى.
تؤكد الاتفاقية الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها البيولوجية.
ضمان أن الدول مسئولة عن صون التنوع البيولوجى لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية على نحو قابل للاستمرار.
توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجى أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها.
صون النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية فى الوضع الطبيعي للحفاظ على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء، والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية.
الاهتمام بالمجتمعات المحلية والسكان الأصليين ممن يجسدون أنماطاً تقليدية من الاعتماد الشديد على الموارد البيولوجية، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصون التنوع البيولوجى واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار.
الاهتمام بالدور الحيوى الذى تلعبه المرأة فى مجال صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولى والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صون التنوع البيولوجى واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار.
الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصون التنوع البيولوجى لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متنوعة .
صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار له أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات الغذائية والصحية.
صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة.
واحساسا بأهمية صون التنوع البيولوجى قام الاتحاد الدولى لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمى للحياة البرية باعداد الاستراتيجية العالمية للصون فى 1980 ، والتى تم تحديثها فى تقرير آخر صدر فى 1991 بعنوان " رعاية الأرض : استراتيجية للمعيشة المستدامة" وفى عام 1992 اعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع المعهد العالمى للموارد والاثحاد الدولى لصون الطبيعة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى التى من بين أهدافها :
وضع منظور مشترك وإيجاد تعاون دولي والاتفاق حول أولويات للعمل على الصعيد الدولى.
دراسة العقبات الرئيسية أمام إحراز التقدم وتحليل الاحتياجات اللازمة الوطنية والدولية.
تحديد كيفية دمج صيانة الموارد البيولوجية فى خطط التنمية بصورة أكثر فاعلية.
تشجيع وتطوير خطط عمل إقليمية ووطنية وموضوعية لصون التنوع البيولوجى وتشجيع تنفيذها.